كليمنتس لـ سانا: عودة 2.5 مليون نازح ولاجئ سوري والتمويل يغطي 22% فقط من الاحتياجات

أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن عدداً كبيراً من السوريين عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث بلغ عدد العائدين نحو 850000 سوري، بالإضافة إلى 1.7 مليون آخرين عائدين من مناطق أخرى داخل سوريا.

وأشارت كليمنتس في لقاء خاص مع سانا إلى أن معظم هؤلاء العائدين تم تهجيرهم عدة مرات خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يضع أمامهم تحديات كبيرة في سبيل إعادة استقرارهم واندماجهم في مجتمعاتهم.

احتياجات عاجلة وخدمات أساسية

وأكدت كليمنتس أن أبرز الاحتياجات التي يواجهها هؤلاء العائدون هي توفير مأوى آمن وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توثيق قانوني للعودة، حيث إن العديد من العائدين لا يملكون الوثائق اللازمة.

وأوضحت كليمنتس أن هناك حاجة ماسة إلى توفير عيادات صحية قريبة من المجتمعات ومدارس لإعادة الأطفال إلى التعليم بعد انقطاع طويل، لافتةً إلى أن المفوضية تعمل مع عدد من الشركاء لدعم السلطات السورية في توفير الوثائق القانونية وتقديم مثل هذه الخدمات.

أزمة تمويل تهدد جهود المفوضية

وحول الصعوبات التي تواجه المفوضية، أشارت كليمنتس إلى أن التمويل المتاح حالياً لا يغطي سوى 22% من طلبات المفوضية للعام 2025، وأكدت أن المفوضية لا تستطيع بمفردها توفير الدعم النقدي والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر الضعيفة، وأن هناك حاجة كبيرة إلى توفير الدعم المالي المستدام من المجتمع الدولي.

استجابة عملياتية في 69 مركزاً مجتمعياً

وأضافت كليمنتس: إنه مع الرغبة الكبيرة للاجئين السوريين بالعودة، تم إطلاق استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة بالتعاون مع السلطات السورية، حيث عملت المفوضية على توفير المساعدات في إصلاح المنازل وتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر ضعفاً في أكثر من 69 مركزاً مجتمعياً في سوريا، وأوضحت أن استدامة هذه الجهود تعتمد على الحصول على الدعم المالي اللازم من المجتمع الدولي واستمرار التعاون المثمر مع الحكومة السورية.

الوثائق القانونية حجر الزاوية للاندماج

وبيّنت أنها قامت خلال زيارتها لسوريا بافتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، واطلعت خلال زيارتها على حاجات وتجربة العديد من العائدين في المناطق السورية، الذين عبروا عن مشاعرهم في ظل غياب الوثائق اللازمة لإعادة تأهيل أنفسهم، وأكدت أن الوثائق القانونية تُعدُّ حجر الزاوية لإعادة بناء حياتهم، إذ تتيح لهم استعادة ملكياتهم من أراضٍ ومنازل، وتساعدهم في الاندماج مجدداً في الحياة المجتمعية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة قد ساهمت في إعادة تأهيل بعض المنشآت الصحية، مثل العيادات الصحية الأولية، بالتعاون مع عدد من الوكالات الإنسانية، وذلك من أجل تسهيل تقديم الخدمات الصحية للعائدين والمجتمعات المحلية، وأكدت أن هذا التعاون مع السلطات السورية سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين.

وشددت كليمنتس في ختام حديثها لـ سانا على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة للعائدين، وتقديم حلول مستدامة تساهم في استقرارهم ودمجهم في مجتمعاتهم، وبالتالي إعادة بناء سوريا في أقرب وقت ممكن.