مديرية الاقتصاد الرقمي في معرض دمشق الدولي.. رؤية تقنية لدعم التنمية وتحفيز الاستثمار

تقدم مديرية الاقتصاد الرقمي، التي أُحدثت مؤخراً في وزارة الاقتصاد والصناعة، ضمن جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ “62” رؤية متكاملة، تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة لدعم الاقتصاد الوطني.

وقد حظيت هذه الرؤية باهتمام واسع من الزوار والمستثمرين، الذين أبدوا استعدادًا كبيرًا لعقد شراكات ومذكرات تفاهم في مجالات الرقمنة والتقنيات الحديثة، ما يعكس تنامي الثقة في قدرة سوريا على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

خدمات رقمية وفرص استثمارية

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير المديرية، صفوان عوف، أن الجناح عرض مجموعة من الخدمات والفرص النوعية، أبرزها رقمنة الوزارات والدوائر الرسمية وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية متكاملة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى قواعد بيانات تشمل المصانع والمعامل والشركات، إلى جانب التحضير لإطلاق خدمات التراخيص الإلكترونية عبر الإنترنت، وفتح المجال أمام التعاون في مشاريع التحول الرقمي.

وأشار عوف إلى أن تأسيس المديرية لا يقتصر على تطوير التطبيقات ونشر ثقافة التوعية الرقمية، بل يشمل أيضاً صياغة قوانين وتشريعات مستندة إلى التجارب العالمية الرائدة؛ بهدف رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتمكين المرأة من العمل عن بُعد، وتسهيل الحوالات التجارية والإلكترونية، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد السوري.

نحو اقتصاد رقمي متكامل

وبيّن عوف أن المديرية تعمل حالياً على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتجات السورية ذات الجودة العالية، وربطها بمنصات دولية قادرة على تعزيز التصدير وتحريك عجلة الصناعة والاستثمار.

كما شدّد على أهمية اعتماد تقنية البلوك تشين (Blockchain) لتوثيق البيانات وتطوير العقود الذكية، إلى جانب أنظمة الأرشفة الإلكترونية، ومنصات العملات الرقمية، ومشاريع التعدين والرقمنة النقدية، التي تتيح تبادلات مرنة بين العملات الرقمية مثل البتكوين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاملات المالية الحديثة.

وختم عوف بالتأكيد على أن مديرية الاقتصاد الرقمي، تمثل نقطة التقاء بين التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وتهدف إلى بناء منظومة اقتصادية متجددة، تستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في سوريا.