مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.. ما الهدف منه؟

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الإثنين المرسوم رقم (148) لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

ونصّ المرسوم على أن المجلس يتألف من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً، ويضم في عضويته وزراء التعليم العالي والتربية والأوقاف والثقافة، إضافة إلى رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء، وثلاثة خبراء في التربية والتعليم وخبير قانوني.

ويهدف المرسوم إلى توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، إلى جانب اعتماد مناهج حديثة ومتطورة ودعم الكوادر التعليمية المؤهلة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تحسين مخرجات التعليم.

وسيتولى المجلس وفق المرسوم مهام عدة من أبرزها رسم السياسات العامة لمختلف مراحل التعليم، ودراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية، إضافة إلى اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتقييم منظومة التعليم بشكل دوري.

وبيّن المرسوم أن اجتماعات المجلس تعقد بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة، وينوب عنه في حال غيابه من يفوضه بذلك. كما يحق لرئيس المجلس دعوة أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور الاجتماعات من دون أن يكون لهم حق التصويت، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام المجلس وتقديم مقترحات بشأنها.

وزير التربية يعلّق

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن صدور المرسوم يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في سوريا، موضحاً أنه يجسّد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، ووضع خطط استراتيجية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.

وأضاف تركو أن المجلس بما يضمه من وزراء مختصين وخبراء في مجالات التربية والتعليم سيكون الجهة الاستشارية العليا، بما يعزز التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المعنية.

ولفت تركو إلى أن المجلس يكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، ويضع أسساً علمية لتقييم الأداء التعليمي وتطويره بشكل مستمر، مؤكداً أنه يضمن توحيد الرؤى بين الوزارات المعنية في مجال التعليم بمراحله ومستوياته المختلفة.